اتفاق الامة والحركة الشعبية

بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان مبادئ عامة
بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة القومي
جوبا5 سبتمبر 2009م


في إطار مشروع الإجماع الوطني الذي يتطلع إليه الشعب السوداني وتسعى قواه السياسية لتحقيقه التقى وفد من الحركة الشعبية برئاسة السيد الفريق أول سلفا كير ميار ديت رئيس الحركة، بوفد من حزب الأمة القومي برئاسة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب؛ بجوبا عاصمة الجنوب، في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر 2009م، حيث تناول الطرفان بكل الصدق والتجرد مناقشة الأزمة الوطنية القومية وقررا الآتي:
1. يرى الطرفان أن تقرير المصير حق اكتسبه أهل جنوب السودان، وينبغي الوفاء به في ميقاته في 2011؛ عبر تسهيل وتبسيط اجراء استفتاء عام لشعب الجنوب والالتزام بنتيجته. وهو إما أن يؤدي إلى وحدة طوعية يسعى ويعمل لها الطرفان ويحثان بقية أهل السودان للعمل من أجلها بتوفير متطلبات جاذبيتها وترجيح كفتها. أو انفصال الجنوب وتشكيل دولتين جارتين تعتمدان الاخاء وحسن الجوار القائم على العلاقات التاريخية والانسانية والاجتماعية بين الشمال والجنوب والتي تحتفظ لسكان البلدين الجارين بحقوق الارتفاق والتعايش السلمي والتعاون الأخوي. وأكد الطرفان دعمهما للمشورة الشعبية لأهل جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق عبر ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا.
2. يعمل الطرفان على تحقيق المصالحة الوطنية لتجاوز المظالم التاريخية.
3. اتفق الطرفان على أن التحول الديمقراطي الكامل خيار وطني استراتيجي هام يعمل الطرفان على تحقيقة عبر آلية الانتخابات الحرة النزيهة الشاملة. الأمر الذي يتطلب معالجة عاجلة وعادلة لقضية دارفور وإزالة أسباب التوتر في مناطق أخرى. واتفق الطرفان على العمل على انجاز استحقاقات الانتخابات الحرة النزيهة:
i. العمل على الغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة لحقوق الانسان المتعارضة مع الدستور، أو تجميد نصوصها المتعارضة مع الدستور بحيث تقوم الانتخابات في 2010 في حرية ونزاهة.
ii. قومية أجهزة الاعلام الرسمية وحصول الأحزاب السياسية على فرص متكافئة فيها.
iii. عدم الاستغلال الحزبي لأجهزة وموارد الدولة.
كما ويناشد الطرفان المجتمع الدولي لمساعدة المفوضية القومية للانتخابات وتمكينها من الاضطلاع بدورها لاجراء انتخابات تؤمن السلام وتعزز الديمقراطية في السودان.
4. إن الإحصاء السكاني قضية سياسية وفنية. والتعداد الذي أجري في 2008، وقد وقع في أمره اختلاف سياسي وفني. نحن نرى أنه إلى حين حل مشكلة الإحصاء تستمر افتراضات اتفاقية السلام في التقاسم. ويجب العمل لايجاد بديل مقبول قوميا له كأساس لقسمة السلطة والثروة وإجراء الانتخابات.
5. اتفق الطرفان على أن أزمة دار فور أزمة سياسية تتطلب علاجا سياسيا عاجلا قبل اجراء الانتخابات، يقوم على الاستجابة لتطلعات أهل دار فور المشروعة. ونعمل سويا على انهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل العادل، يحقق فيه أهل دار فور المشاركة العادلة في السلطة ويحصلوا على نصيبهم العادل في الثروة. ومعالجة ازمة النازحين واللاجيئن والمتضررين بمنحهم التعويضات الفردية والجماعية وتمكينهم من العودة الاختيارية الى مناطقهم الاصلية مع كفالة امنهم في ديارهم عبر الترتيبات الامنية اللازمة ومنح الاقليم تمييزا ايجابيا في التنمية لاعادة اعماره وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
6. أبدى الطرفان قلقهما من ظاهرة الانتشار الممنهج للسلاح وتسليح القبائل في البلاد، خاصة العاصمة القومية. ويريان ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها بتوفير الأمن وحماية المواطنين، ودعوة القوى السياسية والمجتمع المدني بنشر ثقافة السلام. ومن ثم؛ العمل على جمع السلاح من أيدى المواطنين والحيلولة دون حيازته خارج إطار الأجهزة الرسمية للدولة.
7. أبدى الطرفان قلقهما من التطور السلبي لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي بصفة عامة وجيرانه في المحيط الإقليمي بصفة خاصة. مما أثر على الأمن القومي السوداني. ويرى الطرفان ضرورة عقد مؤتمر للأمن الإقليمي تشارك فيه كل دول الجوار بهدف التواضع على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتعاون والتكامل بينها وعلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار الاقليمي. إضافة إلى التعامل مع المجتمع الدولي على أساس احترام الشرعية الدولية والاحترام المتبادل لرغبات الشعوب، والعمل على تحسين علاقات السودان في محيطه الاقليمي والدولي.
8. يعتمد الطرفان نتيجة التحكيم الدولي لأبيي، ويدعوان لتنفيذه. وسيعمل الطرفان على تطوير برامج للتعايش السلمي وتنظيم حقوق الإرتفاق التقليدية للسكان، وللاتفاق على برنامج تنموية تعم خيراتها كافة السكان.
9. العلاقة بين حزب الأمة القومي والحركة الشعبية علاقة تاريخية.اتفق الطرفان على تطويرها لعلاقة استراتيجية بالاستفادة من الارث الطويل للعمل المشترك والدراسة المشتركة للسلبيات لتفاديها والايجابيات للبناء عليها. وتبني نهج الحوار المباشر الصريح حول القضايا المختلف عليها وتطوير الرؤى الاستراتيجية في القضايا الوطنية.
10. تم الاتفاق على تكوين آليات لتتواصل العلاقة بصورة مؤسسية راتبة. ومواصلة الحوار حول مشروع نحو الوحدة الجاذبة أو الجوار الأخوي على المستويات التالية:
i. لقاء رئاسي دوري.
ii. لجنة عليا مشتركة.
iii. لجان ولائية مشتركة.
iv. لجان قطاعية مشتركة.
11. إذ يتفق الطرفان على أهمية ملتقى القوى السياسية بجوبا لمناقشة القضايا الوطنية خلال الفترة من 11- 15 سبتمبر الجاري؛ يجددان الدعوة لحزب المؤتمر الوطني لحضور هذا الملتقى. ويؤكدان أهمية مشاركته مع القوى الوطنية في هذا الملتقى الوطني المهم زمانا ومكانا لتتكامل كافة الجهود الوطنية لاخراج الوطن من ازماته الراهنة.



فريق أول/ سلفاكير ميارديت الإمام/ الصادق المهدي
رئيس الحركة الشعبية- رئيس حكومة الجنوب رئيس حزب الأمة القومي